معامله را بر اثر غبن فسخ كند ، آيا بايد به آن شرط عمل نمايد ؟ ج : هر چند شرط پرداخت پول ، توسط كسى كه از اتمام معامله ، خوددارى كند اگر ضمن عقد بيع بوده و يا عقد مبتنى بر آن باشد ، فى نفسه صحيح و وفا به آن واجب است ، لكن شامل موردى كه معامله را مىتوان با خيار غبن فسخ نمود ، نمىشود . س 1564 : بعد از گذشت يك هفته از خريد خانه‌اى آشكار شد كه در آن معامله مغبون شده‌ام ، لذا براى فسخ آن به فروشنده مراجعه كردم ، و او با فسخ و برگرداندن پول من موافقت نكرد و در نتيجه خانه در اختيار و تحت تصرّف من باقى ماند ، سپس قيمت خانه گران شد و فروشنده هم درخواست فسخ معامله و تخليه خانه را نمود ولى من از پذيرش درخواست او خوددارى كردم و از او تقاضاى موافقت با پرداخت مبلغى بيشتر از پولى كه به او داده بودم نمودم ، ولى او از پرداخت مبلغ زائد خوددارى كرد . آيا مجرّد رجوع من به فروشنده بعد از ثبوت غبن براى فسخ معامله و يا قبول فسخ توسط من در صورتى كه او مبلغى را بيشتر از پولى كه به او داده بودم به من بپردازد ، فسخ معامله محسوب مىشود يا خير ؟ ج : مجرّد مراجعه ذو الخيار به طرف ديگر معامله براى توافق بر فسخ آن و يا صرفِ رضايت او به بازگرداندن مبيع به فروشنده در مقابل دريافت مبلغى زائد از او ، فسخ معامله محسوب نمىشود ، ولى چون فسخ معامله توسط ذو الخيار منوط به موافقت طرف ديگر و بازگرداندن مبيع به او نيست ، بنا بر اين اگر هنگامى كه از غبن مطلع شديد ، واقعاً معامله را فسخ كنيد ، شرعاً صحيح است و بعد از آن ، مالك خانهء مزبور نيستيد بلكه بر شما واجب است كه از آن رفع يد كنيد و آن را به فروشنده ، تحويل دهيد . 7 بيع خيارى ( بيع شرط ) س 1565 : اگر شخصى چيزى را به فردى به صورت بيع خيارى بفروشد ، آيا قبل از تسليم مبيع به مشترى ، جايز است او يا مشترى آن را به فرد ديگرى بفروشند ؟ ج : مبيع بعد از تحقّق بيع خيارى تا زمانى كه فسخ نشده ، ملك مشترى است و فروشنده تا معامله اوّل را فسخ نكرده ، حقّ فروش مجدّد آن را به فرد ديگر ندارد و مشترى مىتواند ، بعد از پايان مهلت خيار ، آن را به فرد ديگرى بفروشد هر چند هنوز آن را قبض نكرده باشد . مشروط بر اينكه فروشنده معامله را در مدّت خيار فسخ نكرده باشد . 8 - خيار تخلَّف شرط س 1566 : شخصى كالايى را از فردى خريدارى كرده است به اين شرط كه در طى دو ماه همه پول آن را بپردازد و مشترى تا آن زمان ، خيار فسخ داشته باشد ، ولى مشترى كالا را بعد از هفت ماه از تاريخ معامله به فروشنده بازگردانده است و فروشنده هم آن را پذيرفته به اين شرط كه درصدى از پول كالا به سبب تأخير در فسخ از مدّت مقرّر كه باعث ورود خسارت تخمينى شده است ، كم شود ، زيرا اگر معامله در مدّت مقرّر خود فسخ مىشد ، فروشنده كالا را درهمان زمان مىفروخت و از پول آن در تجارتهاى ديگر بهره مىبرد ، سؤال اين است كه آيا مشترى حقّ فسخ